أسعار الصرف في سوريا

📅 الثلاثاء، 24 فبراير 2026 — آخر تحديث: أسعار السوق المتداولة

تُواصل الليرة السورية مسيرتها الاقتصادية الصعبة في مرحلة ما بعد التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها البلاد. وفيما تسعى السلطات الجديدة إلى إرساء قواعد الاستقرار النقدي، لا تزال العملة الوطنية تتأثر بجملة من العوامل المتداخلة الاقتصادية والسياسية والأمنية، مما يُبقي على حالة من الترقّب في أوساط المواطنين والتجار والمستثمرين على حدٍّ سواء.

كيف نفهم هذه الأرقام؟

إن قراءة أسعار الصرف في السياق السوري تستدعي فهم تشعّب السوق وتعدد مساراتها. فثمة السعر الرسمي الذي يُحدّده المصرف المركزي، والسعر الحر الذي يتشكّل في الأسواق الشعبية، وبينهما هامش يعكس درجة الثقة بالمؤسسات المالية الرسمية ومدى انتشار الدولرة في التعاملات اليومية.

تاريخياً، تقلّصت الفجوة بين السعرين كلّما ارتفع مستوى الثقة بالسياسة النقدية واستقرّت البيئة الاقتصادية، والعكس صحيح. وقد شهدت الليرة في السنوات الماضية تراجعاً حاداً وصل في ذروته إلى ما يزيد على خمسة عشر ألف ليرة للدولار الواحد في بعض الفترات.

الذهب ملاذاً تقليدياً للسوريين

لا يُمثّل الذهب في السياق السوري مجرد سلعة استثمارية، بل هو ملاذٌ اجتماعي وثقافي راسخ. حافظ السوريون على تقليد اقتناء الذهب في المناسبات وللادخار منذ أجيال، وقد ازداد الإقبال عليه خلال سنوات عدم الاستقرار بوصفه الأصل الأكثر أماناً في مواجهة التضخم وتذبذب الليرة.

ويتحدد سعر الذهب محلياً بناءً على السعر العالمي بالدولار مضافاً إليه هامش التحويل إلى الليرة وفق سعر الصرف السائد، إلى جانب هامش الربح لدى الصاغة والمتداولين. وبذلك فإن أي ارتفاع في الدولار أو في الذهب عالمياً يُترجَم فوراً إلى ارتفاع السعر بالليرة.

ماذا تعني هذه الأسعار للمواطن العادي؟

بالنسبة للمواطن السوري الذي يتقاضى راتبه بالليرة، يعني ارتفاع سعر الدولار ارتفاعاً مباشراً في أسعار السلع المستوردة من مواد غذائية ودواء وإلكترونيات. وتشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من العائلات السورية تُفضّل الاحتفاظ بمدخراتها بالعملات الأجنبية أو الذهب لتجنّب الخسارة الناجمة عن تآكل قيمة الليرة.