في ليلة الثلاثين من ديسمبر 2025، في قصر المؤتمرات بدمشق، أطلقت سوريا الجديدة عملتها الجديدة أمام حضور رسمي وجماهيري واسع. لم يكن الحدث مجرد إجراء تقني، بل كان إعلاناً رمزياً عن طيّ صفحة مظلمة وفتح أخرى.

⚖️ لماذا 42 تريليوناً؟

الرقم وحده يحكي قصة. في عام 2011 حين كانت سوريا تدخل في دوامة الحرب، كانت الكتلة النقدية الإجمالية لا تتجاوز تريليون ليرة سورية واحدة. لكن مع تصاعد الأزمة وانزلاق الاقتصاد نحو الهاوية، لجأ النظام السابق إلى طباعة الأموال على المكشوف — أي دون غطاء حقيقي من الإنتاج أو الذهب أو العملات الأجنبية — لتمويل النفقات العسكرية ورواتب المؤسسات. النتيجة كانت كارثية: 42 تريليون ليرة في التداول عند سقوط النظام في ديسمبر 2024، وهي كتلة نقدية ضخمة فقدت قيمتها بشكل شبه تام.

قبل أن تبدأ الحرب كان الدولار يساوي 47 ليرة سورية. في نهاية 2025 كان يساوي ما بين 11 و12 ألف ليرة — أي أن الليرة فقدت أكثر من 99.5% من قيمتها خلال أقل من 15 عاماً. في هذا الواقع، أصبح شراء سلع بقيمة 50 دولاراً يتطلب حمل ما يقارب 600 ألف ليرة — مبلغ يملأ حقيبة صغيرة.

✂️ معادلة الحذف: ليرة واحدة بدل مئة

الحل الذي اختاره مصرف سوريا المركزي تحت قيادة حاكمه عبد القادر الحصرية كان تقنياً في جوهره: حذف صفرين من القيمة الاسمية. كل 100 ليرة قديمة أصبحت تساوي ليرة واحدة جديدة. 500 ليرة جديدة تعادل 50 ألف ليرة قديمة. الرواتب، الأسعار، والأرقام في البنوك — كل شيء تحوّل بنفس المعادلة تلقائياً.

أعلى فئة نقدية قديمة كانت 5000 ليرة تعادل نصف دولار فقط، وهذا يسبب صعوبة شديدة في عمليات البيع والشراء. اليوم أصبحت 500 ليرة جديدة تعادل 50 ألف قديمة، وهذا يعطي سهولة كبيرة في التداول.

الرئيس أحمد الشرع — حفل إطلاق الليرة الجديدة

📊 أين وصلت عملية الاستبدال؟

في الرابع من يناير 2026 انطلقت عملية الاستبدال الفعلية، مع تداول الأوراق النقدية الجديدة بفئات 10 و25 و50 و100 و200 و500 ليرة. الفئة 1000 كانت مقررة للإطلاق لاحقاً لكونها ذات قيمة أعلى وتحتاج معايير أمان فائقة.

في 24 فبراير 2026 — أي بعد قرابة شهرين من انطلاق العملية — أعلن حاكم المصرف المركزي أن نسبة الاستبدال بلغت 35% من إجمالي الكتلة النقدية القديمة البالغة 42 تريليون ليرة، أي ما يعادل نحو 13 تريليون ليرة سورية قديمة تم سحبها واستبدالها عبر فروع المصرف المركزي في كل المحافظات.

🔍 الأسئلة الصعبة التي لم تُجَب

رغم التقدم الملحوظ، يثير بعض الاقتصاديين تساؤلات جدية. الحصرية نفسه اعترف في مقابلة صريحة أن “دفاتر المصرف المركزي تشير إلى وجود 42 تريليون ليرة سورية، لكن لا أحد يعرف أين هي على وجه التحديد.” وهذه الجملة تفتح باباً واسعاً على مصراعيه: أين الكتلة النقدية الإضافية؟ هل بعضها مختبئ خارج القنوات الرسمية؟ هل تحتاج إلى حوافز إضافية لمن يبادر بالاستبدال؟

باحثون اقتصاديون يحذرون أيضاً من مخاطر نفسية: فكرة أن المواطنين قد يخسرون أموالاً إذا لم يستبدلوها في الوقت المحدد قد تدفع إلى ذعر مصرفي. في المقابل، يؤكد المصرف المركزي أن مهلة التسعين يوماً قابلة للتمديد، وأن أي توسع في الكتلة النقدية لن يحدث لأن العملية قائمة على “استبدال كتلة بكتلة” فقط.

🌐 انفتاح على العالم: الخطوة القادمة

ما يرافق إصلاح العملة هو مسار أوسع للانفتاح المالي. المصرف المركزي يعمل على إعادة تفعيل حسابه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإعادة الانخراط في نظام SWIFT للمدفوعات الدولية، وهو ما يتطلب إثبات الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال العالمية. ومن المقرر أن تفتح شركة ماستركارد مكتباً لها في سوريا في مارس 2026، وهي خطوة رمزية وعملية في آن واحد.

في النهاية، الليرة الجديدة ليست وصفة سحرية لإنعاش الاقتصاد. المسؤولون أنفسهم صرّحوا بذلك بوضوح: الأرقام الجديدة لن تُنمّي الإنتاج أو تجلب الاستثمار أو تقلل البطالة. لكنها تمثّل شيئاً أعمق: إشارة للسوريين والعالم بأن دمشق مصرّة على بناء نظام مالي شفاف ومنضبط بعيداً عن سياسات الطباعة العشوائية التي أفقرت الجميع.