في الثلاثين من يناير 2026 وُقّع في دمشق اتفاق وُصف بأنه الأشمل والأكثر جدية من بين الاتفاقيات الثلاث التي أبرمتها الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. وقد استقبل مجلس الأمن الدولي الاتفاق بترحيب نادر من أعضائه كافة.

🕊️ لماذا هذا الاتفاق مختلف؟

ثمة ثلاثة اتفاقيات سابقة: الأولى في 10 مارس 2025، والثانية في 18 يناير 2026، والثالثة — التي نحن بصددها — في 30 يناير 2026. ما يميّز الأخيرة أنها تضمنت لأول مرة بنود دمج عسكري فعلي مفصّلة مع آليات تنفيذ ملزمة وأطراً زمنية، وليس فقط إعلانات مبادئ.

الاتفاق السابق في يناير 2026 كان قد نصّ على وقف إطلاق النار، لكن الاتفاق الجديد ذهب أبعد: تشكيل فرقة عسكرية ضمن الجيش السوري تضم ثلاثة ألوية من مقاتلي قسد، مع لواء إضافي من عين العرب يكون تابعاً إدارياً لمحافظة حلب. أي أن مقاتلي قسد لن يذوبوا ككيان، بل سيُدمجون بشكل فردي بعد خضوعهم للتدقيق الأمني ضمن منظومة الجيش السوري.

📍 ما الذي تحقق على الأرض؟

على الصعيد الميداني، بدأت خطوات الدمج تتبلور بشكل ملموس. في العاشر من فبراير 2026 انسحبت عناصر قسد من مراكز مدينة الحسكة لتحل محلها قوات الأمن التابعة لدمشق. وفي السادس من فبراير أوفدت وزارة الدفاع وفداً إلى الحسكة لبحث خطوات إدخال مقاتلين من قسد ضمن التشكيلات العسكرية الرسمية. وفي 23 فبراير استقبل رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان وفداً من قسد في مقره بدمشق لمناقشة تفاصيل الدمج.

أما على صعيد مطار القامشلي، فمن المتوقع أن يبدأ تسيير رحلات داخلية نهاية فبراير أو مطلع مارس 2026 بعد إتمام الترتيبات الفنية — وهي خطوة رمزية بالغة الأهمية تعني عودة الدولة السورية فعلياً إلى الشمال الشرقي.

⚡ التحديات العالقة

لكن المسار ليس مفروشاً بالورود. ثمة خلافات جوهرية لا تزال قائمة بين الطرفين حول التفاصيل التنفيذية. قيادات قسد ترى أن الدمج يجب أن يُبقي على هيكلها بشكل أو بآخر ضمن الجيش، في حين تؤكد دمشق أن التشكيل سيكون فردياً بالكامل — أي أن كل مقاتل سيُدرج بشخصه، لا الوحدة التي ينتمي إليها.

🔭 ما المتوقع في المرحلة القادمة؟

المراقبون للملف السوري يتحدثون عن مسارين محتملين. الأول هو مسار التنفيذ التدريجي مع احتكاكات واختلافات، لكن الإرادة السياسية لدى الطرفين تبقى كافية لمواصلة السير. الثاني هو مسار التعطيل والمماطلة الذي شهده الاتفاقان السابقان، والذي قد يعيد التوترات إلى الواجهة.

ما يدعو إلى التفاؤل الحذر هو أن الظروف الدولية تغيّرت. الولايات المتحدة التي كانت الراعي الرئيسي لقسد تنسحب من سوريا، وهو ما يُضعف أوراق الضغط لدى قسد ويجعل الدمج خياراً أكثر إلزامية. كذلك فإن الاتفاق نال دعماً دولياً واسعاً، من مجلس الأمن إلى الأمم المتحدة وعواصم غربية وإقليمية.