مقدمة: لماذا تغيّر العملة؟

من يتذكر كيف كانت الليرة السورية قبل عام 2011 يدرك فداحة ما حدث للعملة السورية خلال سنوات الأزمة. في ذلك الوقت، كان الدولار الواحد يُساوي نحو خمسين ليرة. اليوم، يتجاوز سعر الصرف في السوق الموازية اثني عشر ألف ليرة لكل دولار. هذا الانهيار الحر في قيمة العملة أفرز تشابكاً في حسابات التجار والمواطنين، وجعل من أبسط عمليات الشراء والبيع مسألة تستدعي حمل حقيبة من الأوراق النقدية.

من هذا المنطلق جاء قرار الحكومة السورية إطلاق “الليرة السورية الجديدة” مطلع يناير 2026، في خطوة وصفها الرئيس السوري أحمد الشرع بأنها “عملية جراحية دقيقة جداً في تحوّل الحالة النقدية للبلاد”.

ما الجديد في العملة الجديدة؟

باختصار شديد، العملة الجديدة ليست عملة مختلفة بالمعنى الكامل للكلمة. ما جرى هو عملية “حذف صفرين” من القيمة الاسمية للعملة القائمة، أي أن كل مئة ليرة سورية قديمة أصبحت تعادل ليرة سورية واحدة جديدة. لا يوجد تغيير في القيمة الحقيقية للأموال أو في القدرة الشرائية للمواطنين، لكن الهدف هو تبسيط التعاملات اليومية والتخلص من الأرقام الفلكية التي كانت تصم الحسابات.

قال الشرع: “أعلى فئة نقدية بالليرة القديمة كانت 5000 ليرة وتعادل نصف دولار فقط، هذا جعل عمليات البيع والشراء بالغة الصعوبة. اليوم أصبحت 500 ليرة جديدة تعادل 50 ألف قديمة، وهذا يعطي سهولة في التداول.”

كيف تسير عملية الاستبدال؟

انطلقت عملية استبدال العملة في الأول من يناير 2026 وامتدت على مدى تسعين يوماً قابلة للتمديد. تمّت عبر 59 مؤسسة مالية وأكثر من 1500 فرع معتمد على امتداد المحافظات السورية، وأُكد أن العملية مجانية تماماً دون أي رسوم أو عمولات. وقد أعلن مصرف سوريا المركزي أنه سحب واستبدل ما يزيد على ثلاثة عشر تريليون ليرة قديمة بما يقابلها من العملة الجديدة، من أصل الكتلة الإجمالية البالغة اثنين وأربعين تريليون ليرة.

وفي القرارات الأخيرة الصادرة مطلع مارس 2026، أعلن المصرف المركزي استبدال الفئات الصغيرة من العملة القديمة (500 و200 و100 و50 ليرة من جميع الإصدارات القديمة)، مع تمديد مهلة الاستبدال ستين يوماً إضافية تبدأ من الأول من أبريل 2026.

سعر الصرف: الأرقام لا تكذب

على الصعيد العملي، يبقى سعر الصرف هو المحك الحقيقي لنجاح أي إصلاح نقدي. الأرقام الحالية لا تبعث على الغبطة بالضرورة؛ ففي السوق الرسمية يُحدد سعر الدولار بنحو 11,000 ليرة قديمة (أي 110 ليرة جديدة)، بينما يتخطى في السوق الموازية بدمشق اثني عشر ألف ليرة قديمة، وفي بعض المناطق كالحسكة يصل إلى ما يقارب 11,850 ليرة قديمة للشراء.

هذا الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية يكشف أن التحدي الأعمق ليس في الفئات النقدية أو عدد الأصفار، بل في الثقة بالاقتصاد الوطني ككل، وهو ما لا تستطيع أي عملة — مهما كانت جميلة التصميم — أن تُحقّقه بمفردها.

ردود فعل المواطنين

في الشارع السوري، تتباين الآراء. بعض المواطنين رحّبوا بالقرار لأنه يُبسّط حياتهم اليومية التجارية، فبدلاً من حمل مبالغ ضخمة عند الشراء باتت الأرقام أكثر منطقية. في المقابل، يرى آخرون أن “حذف الأصفار” لا يُغيّر شيئاً في الواقع الاقتصادي الفعلي، وأن المشكلة في جوهرها ليست في عدد الأصفار بل في قيمة ما يستطيع الإنسان شراءه براتبه الشهري. وصف أحد المعلقين الاقتصاديين ما جرى بأنه “تجميل نقدي” لا إصلاح هيكلي حقيقي.

خاتمة: بداية مسار أم نهاية طريق؟

لا يمكن إصدار حكم قاطع على تجربة الليرة السورية الجديدة في هذا الوقت المبكر. ما يمكن قوله هو أن القرار جاء في سياق إرادة سياسية حقيقية لوضع الأسس النقدية للمرحلة الجديدة. لكن نجاح هذه التجربة مرتبط في نهاية المطاف بقدرة الدولة على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وجذب الاستثمارات، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمنظومة المصرفية الرسمية. إذا نجحت سوريا في ذلك، فإن الليرة الجديدة ستكون نقطة انطلاق لتعافٍ حقيقي. وإن لم تنجح، فستظل مجرد ورقة ذات شكل جديد.